كشف وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، أن “البورصة العقارية” ستكون جاهزة خلال العام الجاري، مشيرا إلى أنها ستكون مشابهة لبورصات المال.
وأوضح خلال لقاء له على التلفزيون السعودي، أن إطلاق البورصة سيكون على مراحل
مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تهيئة البنية التقنية والإمكانيات الفنية لها إلى أن تصدر التنظيمات المتكاملة التي ستوضح كافة المسؤوليات والعلاقات القانونية.
وأكد أنه لن يكون الانتقال إلى البورصة إجبارياً على الأقل في المراحل الأولى.
وأوضح أنه سيتم تداول الملكية العقارية من خلال بورصة ومنصة رقمية متكاملة تضمن دقة المعلومة وثقة الصكوك المتداولة فيها، وأيضاً سرعة تبادلها.
وقد ذكرت بعض وسائل الإعلام إلى أن البيع والشراء العقاري سيكون بين البائع والمشتري مباشرة ، وسيلغي دور المكاتب العقاريه والسماسره والمسوقيين ويكون العمل عبر منصه للعقار بنظام البورصه حيث يعرض البائع سلعته مباشره .
المصدر / موقع أرقام
